اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية تلعب دورًا حيويًا في نظام العدالة المالية بالمملكة العربية السعودية.
مراجعة القرارات: النظر في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات لجان المنازعات المصرفية الأولية، سواء كانت هذه الاستئنافات مقدمة من العملاء أو المؤسسات المالية.
تعد لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية جهة هامة في النظام المالي، حيث تقوم بفض المنازعات المالية بين المستثمرين والشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.
تسهم هذه الآلية في تقوية النظام المالي بالكامل وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية. يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب عديدة، منها: تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد
خدمات قانونية مخصصة في تأسيس الشركات وتصفيتها وتسجيل العلامات التجارية وحمايتها وتوثيق حقوق الملكية الفكرية وتسهيل اجراءات اندماج النزاعات المالية الشركات وتحويل المنشآت وحوكمة الشركات وقضايا الاستثمار الاجنبي.
زيادة الوعي القانوني والمالي: تعزيز الوعي بالحقوق والمسؤوليات بين العملاء والمؤسسات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل دور اللجنة على زيادة الشفافية في عمليات الاستثمار وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمرين، مما يؤدي إلى إقامة بيئة تجارية صحية ومزدهرة.
استئناف قرارات تتعلق بمنازعات حول الخدمات المصرفية الأخرى.
لجان المنازعات والمخالفات المصرفية في المملكة العربية السعودية تسترشد بمجموعة من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والفعالية في حل النزاعات.
البريد العادي: إرسال الشكوى عبر البريد العادي إلى عنوان اللجنة.
نهدف لتقديم أعلى جودة باحترافية، مع الالتزام الكامل بإنجاز المطلوب في أسرع وقت. نحن في موقع مواضيع نحرص على راحة العملاء وتقديم أفضل خدمة ممكنة.
إذا لم تُحل القضية من خلال لجنة المنازعات المصرفية، يمكن اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى قانونية ضد المؤسسة المالية.
صدور أمر ملكي بتشكيل دوائر للجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية